وکیل ایران

جنبه مثبت اصالحات
مبتنی بر یک طریقه، حجم فرآیند قانونمند کردن راه قضائی به خودی خویش نظام حقوقی فرانسه را برای
قانونگذاران فرنگی و افراد تجاری جالب خیس نموده است. هم اکنون آنان می توانند ضابطه مدنی
فرانسه را عالی و روشن خیس بخوانند و شعور نمایند. برخی از تغییراتی که با اصالحات تولید شدند از نگاه
تجاری محسوس اند. جنبه مثبت اصالحات
نمونه بارز این مساله مقرراتی میباشد که درباره جبران ضرر و زیان ناشی از نقض تفاهم نامه
اوضاع و احوال گردیده است. در حال حاضر نظام تازه جبران ضرروزیان، رنج کمتر و انعطاف بیشتری دارااست. این نظام جبران
زیان، توازن عادالنه تری دربین منافع طرفین تفاهم نامه تولید می نماید. استثنای تازه بر اجرای خاص تعهد
ضابطه قراردادهای تازه فرانسه | 27
جنبه مثبت اصالحات وکیل خوب در مشهد
به دادگاه این اختیار را می دهد که به حاصل بهتری برای پرهیز از مجازات دارای تعهد تقصیر کار دست یابد. به
طور شبیه، اختیار دارای مسئولیت له متضرر در باطل یکجانبه تفاهم نامه دخالت دادگاه را در تفاهم نامه کاهش میدهد. وی
قادر است خویش را از تفاهم نامه ناموفق رها نماید و منابع و توانمندی های خویش را سریع خیس به مجال های
دیگری تخصیص دهد، در سود ضرر و زیان طرفین تفاهم نامه را به دستکم برساند. این نظام جبران ضرر و زیان صرفا می
تواند منافع طرفین تفاهم نامه تجاری را جانبداری نماید.
با این درحال حاضر تردیدی وجود داراست که شاید ضابطه نو پا را بالاتر از حد نیاز گذارده میباشد. با اختیارات ویژه
ای که در دادگاههای فرانسه برای دخالت در تفاهم نامه تولید شد، عدم وضوح های جدیدی که ساخت و ساز گردیده بود و
فقدان مفاهیم اساسی در نقاط دیگر بعید وجود ندارد که اصالح طلبان نظام های حقوقی فرنگی و شرکاء تجاری
فرنگی، تجدید لحاظ خواهی در جنبه مثبت اصالحات
ضابطه فرانسه را مطالبه نمایند. انتظار می رود که آن ها از نظام قراردادی
کشورهای زیر پوشش کامن ال پا بالاتر ننهند.
2 .اختیارات بارز دادگاه برای مداخله در تفاهم نامه
نظام دستمزد قراردادهای فرانسه به صورت مهم به وسیله اصالحات انجام یافته تغییر و تحول نکرده میباشد. هنوز این
نظام، مداخله گر میباشد و آراء دادگاهها برای دخالت در تفاهم نامه شایان توجه میباشد. در واقع اصالحات اجرا
گردیده دخالت دادگاه ها را در برخی جنبه ها تقویت نموده است. پیشین از التفات متعددی که به اصل حسن
نیت داده گردیده، شایسته ترین نمونه ها عبارتند از توان تامّه دادگاه برای تعدیل شروط ناعادالنه و قوانین تازه
درمورد سختگیری که به دادگاه اذن میدهد ریسک تخصیص داده گردیده به وسیله طرفین تفاهم نامه را تهیه و تنظیم
نماید.
حتی د ر جایی که اصالحات در ادامه کاهش نقش دادگاه بود، هنوز اقتدار دادگاه شایان توجه میباشد. این
مسأله بیشتر در نص صریحی که پیرامون باطل یکجانبه تفاهم نامه وجود داراست متبلور شد ه است. در جایی که
دارای مسئولیت تقصیرکار از باطل تفاهم نامه به وسیله با مسئولیت له متضرر پرهیز می نماید، راه و روش ی قابل توجهی برای دادگاه
جهت دخالت در تفاهم نامه وجود دارااست. این نقش قادر است تفاهم نامه را زنده نگه دارااست و یک دوران دیگری
به وفادار تقصیر کار اعطاء کند. این مسأله ابهامی را ساخت و ساز می نماید که در فعالیت به احتمال زیاد مشکالت ناشی
از باخت تفاهم نامه را تشدید می نماید.
ضابطه قراردادهای نو فرانسه | 28
توضیحات مختلفی وجود داراست که چرا پیش نویسان ضابطه مدنی نو تصمیم گرفتند اختیارات ویژه دادگاه
را مراقبت کرده و بر خالف هدفی از پیش رقم خورده بر پایه ی دیدنی خیس کردن ضابطه مدنی از نگاه تجاری آن
را توسعه و گسترش دهند. یک کدام از این توضیحات اینست که مقصود اصالحات هیچگاه نقض اصول پیشین نبوده میباشد.
نظام دستمزد قراردادهای فرانسه برای بخش اعظمی از کشورهایی که نظام کامن بر آن ها قاضی میباشد، به ویژه
انگلیس بها های گوناگون و محور های فلسفی داشته میباشد. این نظام ، راه و روش اخالقی را اتخاذ کرده و
کمتر بینش آزادی خواهانه داراست. بر خالف انگلستان ، منافع با مسئولیت متضرر به صورت عمده از منظر شروط
اقتصادی قابل فهم وجود ندارد. معنی تفاهم نامه بیشتر فرضی میباشد. در نظام حقوقی فرانسه، تفاهم نامه یعنی ارتباط
مشروطی که قیمت ذاتی دارااست. ارتباط دربین طرفین تفاهم نامه اهمیتی فوق العاده داراست. از منظر حقوقدان دارای اسم و رسم
فرانسوی ، مِستِر:اصل تفاهم نامه این میباشد که اشخاص را با یکدیگر متحد کنیم... تعهدات قراردادی بایستی وفادارانه
ایفا گردد... و باالتر از همگی اینکه تفاهم نامه یک فرمان انسانی میباشد... از منظر اقتصادی تفاهم نامه نمی تواند به
جابجایی قیمت یا این که جا به جایی امالک تنزل پیدا نماید .

یک کدام از دستمزد رسمی زنان پس از روان شدن صیغه عقد مهریه میباشد. معیار مهریه پیش از عقد طبق توافق طرفین مشخص و معلوم می گردد و بعد در گواهی وصلت تصویب می شود و هر موقع که زن بخواهد میتواند مهریه تصویب گردیده در گواهی ازدواجش را از همسرش درخواست نماید. پیرو این مقاله از دپارتمان مشورت کردن حقوقی خبر نامه پزشک معالج بهشتیان به تحقیق ضابطه نو مهریه در سال ۱۴۰۲ میپردازیم.

فهرست مطالب (کلیک نمایید)
و مرد هم مکلف میباشد تماما مهریه را پرداخت نماید.

در حالتی که که هریک از طرفین چه خانم که بخواهد مهریه را طلب نماید یا این که آقا که بخواهد مهریه را پرداخت نماید عالی میباشد که نسبت به ضابطه نو مهریه سال ۱۴۰۲ درایت داشته باشند.

اشکال مهریه
خب به دنبال هم پا ما باشید تا آغاز شما را با اشکال و اقسام مهریه آشنا کنیم و اصلاحات ضابطه تازه مهریه سال۱۴۰۲ را ذکر کنیم:

از نگاه یارا مهریه به دو مجموعه عندالاستطائه و عندالمطالبه تقسیم می گردد
و از حیث گزینش مهر در نکاح به مهرالمتعه، مهرالسنه، مهرالمسمی و مهرالمثل تقسیم می شود:

عندالاستطاعه
برای پرداخت این نوع مهریه وسع مرد برای پرداخت در حیث گرفته میشود و دادگاه با تحقیق بضاعت و توان مالی مرد و سنجیدن شرایطش حکم را صادر می نماید و چنانچه تشخیص دهد مرد اقتدار پرداخت مالی مهریه را ندارد اورا جهت پرداخت مهریه عندالاستطاعه ذیل فشار قرار نخواهد اعطا کرد.

عندالمطالبه
در حین نکاح معیار مهریه عندالمطالبه گزینش و بعداز روان شدن صیغه عقد مرد مکلف به پرداخت مهریه به زن میباشد. در شکل تمکن مالی مرد، مهریه به صورت کل و کمال بایستی پرداخت خواهد شد، اما در غیر اینصورت قابلیت و امکان پرداخت اعسار از پرداخت مهریه برای مرد وجود دارااست، در این صورت در صورتیکه دادگاه با پرداخت چکی مهریه موافقت نماید، پرداخت مهریه در حین جدایی را ۱۱۰ سکه اعلام خواهد کرد.

مهرالمتعه
در شرایطی که فرصت عقد مهریه ای برای زن مشخص و معلوم نشده باشد و در عین اکنون زوجین پیش از جدایی قربت نداشته باشند؛ براساس وضعیت مالی مرد، میزانی از مهریه به زوجه پرداخت گردد.

مهرالمثل
طبق ضابطه ۱۰۹۱ شرایط معاش زن و مرد پژوهش گردد و براساس آن میزانی از مهریه پرداخت شود.

مهرالسمی
در این حالت زن قادر است مقدار معلوم از مهریه را درخواست نماید و طبق ضابطه این واحد سنجش ۱۱۰ سکه میباشد.

ضابطه نو مهریه ۱۴ سکه
در سال ۱۴۰۱ طبق ضابطه و بخشنامه ای تازه، سقفی برای مهریه مشخص و معلوم شد ه است. این بخشنامه اعلام داشته، چنانچه در طول عقد برای زوجه مهریه ای گزینش نشده باشد و انتخاب آن به آتی موکول گردیده باشد، دفترها وصلت موظف خواهند بود، تا برای تصویب مهریه بالای ۱۴ سکه در زمینه ی حالت مالی مرد اطلاعاتی دستیابی نمایند.

درصورتی که مرد بضاعت مالی این مقدار مهریه را داشته باشد، آن مقدار مهریه را برای زن تصویب نمایند، در غیر اینصورت سقف مهریه تا همین تعداد ۱۴ سکه در لحاظ گرفته گردیده و تصویب میشود.

دفترها تزویج خلال حالت مالی مرد ملزم میباشد تضمین طومار بانکی را هم از زوج اخذ نماید.

ضابطه تازه مهریه سال ۱۴۰۲
ضمن ضوابط مو جود در ضابطه مهریه یکسری اصلاحات در ماده و ضابطه تازه مهریه سال۱۴۰۲ انجام یافته به عنوان مثال:

۱. بر اساس ماده ۱۰۸۲ ضابطه مدنی و اصلاحیه های پایان آن، در ضابطه تازه مهریه سال ۱۴۰۲ درصورتی که مهریه زن براساس وجه رایج سرزمین رقم خورده باشد، وقتی که زن قصد درخواست مهریه را داشته باشد؛ واحد سنجش پرداختی مهریه براساس تغییر و تحول شاخص هر ساله پول بوسیله خزانه مرکزی به حساب آوردن گردد.

پس با اعتنا بدین ماده رسمی و تبصره متوجه می شویم در صورتیکه زن از روش دادگاه مطالبه مهریه خویش را اجرا دهد و مرد هم برای بری الذمه اش بخواهد مهریه را پرداخت نماید، مهریه مبتنی بر با شاخص بها هر ساله که خزانه مرکزی گزینش می نماید، پرداخت می گردد.

در غیر اینصورت مرد وام دار زن خواهد ماند.

به دنبال بایستی اشاره کنیم که در صورتی مرد فوت گردیده باشد، معیار مهریه پرداختی به زن تا روز فوت همسر به بها روز احتساب و در حین انحصار وراثت در لحاظ گرفته گردیده و پرداخت خواهد شد.
۲. طبق ضابطه تازه حبس درباره ی مهریه، پیش از این آحاد افرادی که بدهی مالی درباره ی مهریه داشتند جزء مشمولین حبس به شمار می رفتند، البته فعلا طبق ضابطه تازه مهریه سال ۱۴۰۲ صرفا در صورتی که مبلغ مهریه در عقد دایم موازی با ۱۱۰ سکه فصل بهار آزادی باشد، مرد مشتمل بر اجرای حکم عدم پرداخت مهریه گردد.

یعنی زوج فقط به ازای ۱۱۰ سکه فصل بهار آزادی ملزم میباشد که درخواست اعسار از پرداخت بدهی را ارائه نماید و آن را قسط بندی نماید، بعداز پرداخت این مبلغ، مانده بدهی تحت عنوان مهریه عندالاستطاعه در لحاظ گرفته میشود؛ در فیض برای مهریه بیشتراز ۱۱۰ سکه زن نمی تواند همسرش را حبس نماید.

و با تغییر تحول پروسه در پیگیری درخواست مهریه در زمان سال های اخیر اثر بسزایی در کاهش داده های عددی زندانیان مهریه داشته میباشد.

وضعیت درخواست مهریه سال ۱۴۰۲
طبق ضابطه نو مهریه سال ۱۴۰۲ اخذ مهریه ذیل قوانینی قابلیت پذیر میباشد که در پی به آن می پردازیم:

برای پرداخت مهریه سال ۱۴۰۲ مرد ملزم میباشد، بعداز سرازیر شدن حکم جدایی مطابق نرخ روز آن را به زن بپردازد.
در حالتی که برای پرداخت مهریه ملاک اموال منقول و غیر منقول مرد و یا این که اکانت بانکی او باشد، باید از روش اجرائیات اداره تصویب مبادرت به اخذ مهریه اش نماید.

برای مهریه تحت بیست میلیون تومان شورای حل اختلاف تصمیم گیری خواهد کرد ولی برای مبالغ بیشتر می قدرت از روش اداره تصویب و یا این که دادگاه مبادرت کرد.

ماده 300
در حالتی که وام دار، صاحب و مالک مافیالذمهي خویش شود ذمهي وی بري می شود، مثل این که در صورتی کسی به
مورث خویش وامدار باشد بعد از فوت مورث، آئین وی به نسبت سهمالارث ساقط می شود .
باب دوم - در الزاماتی که فارغ از تفاهم نامه نتیجه ها می شود
فصل اولیه - در کلیات
ماده 301
هر که عمداً یا این که اشتباهاً چیزي را که مستحق نبوده میباشد اخذ نماید موظف میباشد که آن
را به صاحب و مالک تسلیم نماید . ماده 300 قانون
ماده 302
٣٦
چنانچه هر کس اشتباهاً خویش را وامدار میدانست آن آئین را تأدیه نماید حق داراست از هر که
آن را فارغ از حق، دریافت نموده است استرداد کند .
ماده 303
هر که مالی را مِن غیر حق، اخذ نموده است ضمانت کننده عین و منافع آن میباشد اعم از این
. که به عدم استحقاق خویش دانا باشد یا این که جاهل
ماده 304
در صورتی که هر که چیزي را مِن غیر حق اخذ نموده است خویش را محق میدانسته لیکن در
واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن
خواهد بود .
ماده 305
درباره ی مواد فوق صاحب و مالک جنس می بایست از عهدهي هزینه های لازمه که براي نگاهداري آن گردیده
میباشد بر آید مگر در شکل دانش متصرف به عدم استحقاق خویش .
ماده 306
درصورتی که کسی اموال غایب یا این که محجور و امثال آن ها را سوای اجازهي صاحب یا این که هر کس حق اذن
داراست اداره نماید می بایست اکانت فرصت تصدي خویش را بدهد. درصورتی که که علم آموزی اذن در
موقع، مقدور بوده یا این که تأخیر در دخالت موجب خسارت نبوده میباشد حق مطالبه ي هزینه های
نخواهد داشت اما در صورتی که عدم دخالت یا این که تأخیر در دخالت موجب زیان مالک فرآورده باشد
دخالت . کننده، مستحق وکیل خوب در مشهد دریافت مخارجی خواهد بود که براي اداره کردن مورد نیاز بوده میباشد
فصل دوم - در ضمان قهري  ماده 300 قانون
ماده 307
: کارها پایین موجب ضمان قهري میباشد
1- . غصب و آن چه که در حکم غصب میباشد
2- اتلاف
3 - تسبیب
-4 استیفاء
سوژه نخستین - در غصب
ماده 308
غصب، استیلا بر حق غیر میباشد به نحو عدوان. ثابت ید بر محصول غیر سوای تایید صلاحیت هم در
حکم غصب میباشد

اصل سي و هشتم 11
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است. اجبار شخص به
شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و
اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.
اصل سي و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید
شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هیچکس نمیتواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع
عمومی قرار دهد.
اصل چهل و يكم
تابعیت کشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ
ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور
دیگری درآید.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت
اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود
آنها درخواست کنند.
قانون اساسی؛ فصل چهارم ـ اقتصاد و امور مالی
19
فصل چهارم- اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم
برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن
نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر
اساس ضوابط زیر استوار میشود:
7 -تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و
پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه.
4 -تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار
دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل
تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در
دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ
مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد
کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

وکیل خوب در مشهد 
3 -تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان
باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی،
سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
2 -رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از
بهرهکشی از کار دیگری.
6 -منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام.
5 -منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف،
سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات.
1 -استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و
پیشرفت اقتصاد کشور.
9 -جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
8 -تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را
تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

رأی وحدت منش شماره ۵۳۷ مـورخ ۰۲/۸/۳۹۳۱ هیأت همگانی دیوان خوب مملکت
در مواقعی که دادرس دادگاه به باعث وجود یک کدام از جهاو رد، قرار امتناع از پژوهش صادر مینماید و به انگیزه نبودن دادرس و یا این که شعبه دیگر، پرونده به مجاورت ترین دادگاه همعرض ارجاع میشود؛ تغییر تحول دادرس صادرکننده قرار امتناع از تفحص با اعتنا به
صاحب و مالک ماده ۶۲ ضابطه دین دادرسی دادگاههای همگانی و انقالب در کارها مدنی و حیث رأی وحدو رویکرد شماره ۳۳ی ۰۳/۳/۲۵۳۱
هیأو همگانی دیوان بهتر مرزوبوم نافی صالحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود؛ بر این مبنا رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر
استان اردبیل به اکثریت آراء درست و هم خوانی با ضابطه تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۰۷۲ ضابطه آئین دادرسی دادگاههای
همگانی و انقالب در کارها کیفری در مفاد شبیه برای شعب دیوان خوب مرزوبوم و دادگاهها الزماالتباع میباشد.

رأی وحدت منش شماره ۴۳۷ مـورخ ۲۲/۷/۳۹۳۱ هیأت همگانی دیوان بهتر مرزو بوم
حیث به اینکه موازی ماده ۰۱ ضابطه اصالح ضابطه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل فرد ثالث تصویب شده ۶۱/۴/۷۸۳۱، فلسفه تشکیل «صندوق تأمین خساروهای بدنی» تامین از ضرر و زیان دیدگان رویدادها رانندگی میباشد که خساروهای وارداتی به آن ها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت وجود ندارد و با مداقه به اینکه از مقرراو ضابطه و شیوه نامه اجرایی آن درباره ی طرز مراجعه زیاندیدگان به صندوق برای اخذ خسارو اینگونه مستفاد می شود که لحاظ قانونگذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارو به آن ها بوده میباشد؛ براین اساس در صورو امتناع صندوق از پرداخت خسارو بدنی زیاندیده، دادگاه همگانی جزایی باتقوا به استیناف و اظهارنظر راجع به آیتم خواهد بود و رعایت تشریفاو مقرر برای دعاوی حقوقی درین موردها ضرورو

رأی وحدت منش شماره ۴۳۷ 

ندارد. مبرهن میباشد در صورو پرداخت خسارو نیز اقداماو قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده تقصیرکار بایستی ادامه یابد؛ سازه به مراتب
رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این حیث تطابق داراست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۰۷۲ ضابطه دین دادرسی دادگاههای همگانی و انقالب در کارها کیفری در مفاد شبیه برای شعب دیوان خوب
مرزوبوم و دادگاهها الزماالتباع میباشد.

دادیاران مرجع وکیل ایران